أولاً : النقود البلاستيكية
ثانياً: الكروت
الذكية
ثالثاً: الأساليب البنكية الحديثة.
رابعاً: النقود الرقمية أو
الإلكترونية.
خامساً : الشيكات الرقمية أو
الإلكترونية .
أولاً:
النقود البلاستيكية:
ظهرت
النقود البلاستيكية مع تطور شكل ونوعية النقود ، وهي تتمثل في البطاقات
البلاستيكية والمغناطيسية كالكارت الشخصي أو الفيزا أو الماستر كارد … الخ،
ويستطيع حاملها استخدامها في شراء معظم احيتاجاته، أو أداء مقابل ما يحصل عليه من
خدمات دون الحاجة لحمل مبالغ كبيرة من الأموال والتي قد تتعرض لمخاطر السرقة أو
الضياع أو التلف ، بالإضافة إلى إمكانية حصوله على النقد من خلال آلات الصرف
الذاتي ATM Automatic Teller Machines.
أنواعها :
تنقسم النقود البلاستيكية إلى ثلاثة أنواع هي:
[ بطاقات الدفع
- البطاقات الإئتمانية - بطاقات الصرف الشهري ]
بطاقات
الدفع Debit Cards :
وهي
البطاقات التي تعتمد على وجود أرصدة فعلية للعميل لدى البنك في صورة حسابات جارية
لمقابلة المحسوبات المتوقعة للعميل حامل البطاقة ، وتتميز هذه البطاقات بأنها توفر
الوقت والجهد للعملاء ، وكذلك زيادة إيرادات البنك المصدر لها.
البطاقات
الائتمانية Credit Cards:
وهي
البطاقات التي تصدرها المصارف في حدود مبالغ معينة، ويتم استخدامها كأداة ضمان .
وتتميز هذه البطاقات بأنها توفر كلاً من الوقت والجهد لحاملها، وكذلك تزيد من
إيرادات البنك المصدر لها لما يحصل علتيه من رسوم مقابل الخدمات أو من فوائد عن
التأخر في السداد. ولا يتم إصدار هذه البطاقات إلا بعد دراسة جيدة لموقف العميل ،
حتى لا يواجه البنك المصدر مخاطر عالية في حالة عدم السداد.
ومن
أمثلة هذا النوع من البطاقات : بطاقة الفيزا والماستر كارد وأمريكان اكسبريس.
وتتميز
هذه البطاقات بعدة خصائص من بينها توفير إمكانية الشراء الفوري والدفع الآجل ،
تصدر بالعملتين المحلية والأجنبية، تحمل صورة العميل درءاً للتزوير أو بالعملة
المحلية سواء كان المبلغ المنصرف محلياً أو خارج الدولة.
بطاقات الصرف
البنكي Charge Cards:
تختلف
هذه البطاقات عن البطاقات الائتمانية في أن السداد يجب أن يتم بالكامل من قبل
العميل للبنك خلال الشهر الذي تم فيه السحب [ أي أن فترة الائتمان في هذه البطاقة
لا تتجاوز شهراً ].
ورغم
المزايا التي تتيحها البطاقات البلاستيكية لحاملها إلا أنها لا تزال غير منتشرة
بالقدر الكافي في الوطن العربي. ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب من بينها إنخفاض
المستوى الثقافي أو مستوى الدخول أو كليهما، ومحدودية المدخرات الشخصية في شكل
ودائع للطبقة الأعم من المواطنين وعدم معرفة أغلبية أصحاب الودائع الصغيرة لمزايا
البطاقات وأساليب استخدامها ، كما نلاحظ أن المصارف أحياناً ما تركز في الدعاية
والإعلان عن هذه البطاقات على الفئات ذات الدخل المرتفع في المجتمع وليس إلى عامة
الشعب.
وإذا
عقدنا مقارنة بسيطة حول نسبة عدد البطاقات البلاستيكية التي تم إصدارها إلى عدد
السكان نجد أن النسبة لا تتعدى 0.15% في الوطن العربي ، بينما تصل إلى 34.33%في المملكة المتحدة.
ثانياً:
الكروت الذكية Smart Cards :
مع
التطور المستمر الجاري في مجال تكنولوجيا المعلومات ظهر جيل جديد من البطاقات يسمى
- البطاقات الذكية - Smart Cards رقيقة إلكترونية يتم عليها تخزين جميع البيانات الخاصة بحاملها
مثل : الاسم ، العنوان المصرف المصدر لها ، أسلوب الصرف ، المبلغ المنصرف وتاريخه
، تاريخ حياة العميل المصرفية. وتعد هذه البطاقة الجديدة من البطاقات التي يختار
العميل طريقة التعامل بها سواء كان التعامل ائتماني أو عن طريق الدفع الفوري ،
ويتم تصنيعها من لدائن معالجة بكثافة من السيلكون المكثف ومن وحدات Chips والشرائح فائقة القدرة التي يمكن خلالها تسجيل
جميع المعاملات الخاصة بالبطاقة ، ويشبه بعضهم هذه بالكمبيوتر المثقل لكونها تحتوى
فعلاً على سجل بالبيانات والمعلومات والأرصدة القائمة لصاحب البطاقة وحدود
المصروفات المالية التي يقوم بها فضلاً عن بياناته الشخصية والرقم السرى. ويمتاز
هذا النوع من البطاقات بعدة عناصر للحماية ضد عمليات التزوير والتزييف وسوء
الاستخدام من جانب الغير في حالة سرقتها أو محاولة تقليدها من أهمها نوع اللدائن
المستخدمة والشريط الممغنط والصورة الفوتوغرافية للعميل والرقم السري وحدود
التصرفات وعدم القدرة على فتح الغطاء الخارجي لها.
وتستخدم
"البطاقة الذكية" على نطاق واسع في معظم الدول الأوروبية والأمريكية،
هذا ومن المتوقع بقدوم عام 2001 أن يصل عدد البطاقات الذكية في جميع أنحاء العالم
إلى 3.5 بليون بطاقة ، أي أكثر 5 أمثال ما كانت عليه عام 1995.
وتمثل
إضافة نظام تشغيل ذكي إلى البطاقات الجديدة أهم اختراع تكنولوجي في مجال إنتاجها ،
حيث يتيح هذا النظام لأجهزة قراءة البطاقات التي توضع في المواقع التجارية التدقيق
في تفاصيل الحسابات المالية لأصحابها سواء كانوا من المشتركين بمؤسسة فيزا ، أم
ماستر كارد.
ويعد
هذا التطوير أهم حدث في مجال توحيد مقاييس قراءة المعلومات في بطاقات تصدرها
شركتان متنافستان ، وتضم أجهزة القراءة برنامجين منفصلين يستطيع أحدهما قراءة إحدى
البطاقتين بينما يقرأ الثاني البطاقة الأخرى ، أي أن الجهاز يتمتع بنظامين التشغيل.
ثالثاً
: الأساليب البنكية الحديثة في الدفع والسداد :
مع
تطور الأساليب التكنولوجية الحديثة، والتوسع في استخدامها في كافة مجالات الحياة
الآن نجد أن النقود قد تطورت أيضاً وظهرت بشكل مستحدث في صورة وسائل
"إلكترونية" وأخذ الجمهور يتداولها من خلال العديد من الأشكال مثل :
الهاتف المصرفي، أوامر الدفع المصرفية وخدمات المقاصة الإلكترونية ، والإنترنت
المصرفي ، وسوف نلقي بعض الضوء على كل أسلوب ؛ كل على حدة.
1-
الهاتف المصرفي Phone Bank :
مع
تطور الخدمات المصرفية على مستوى العالم ، أنشئت المصارف خدمة "الهاتف المصرفي"
لتجنب طوابير العملاء للاستفسار عن حساباتهم وعلى أن تستمر هذه الخدمة 24 ساعة
يومياً [ وكل يوم في العام بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية].
2-
أوامر الدفع المصرفية الإلكترونية وخدمات المقاصة الإلكترونية :
تعد
أوامر الدفع المصرفية إحدى وسائل الدفع في تاريخ محدد ولشخص محدد بناء على طلب
العميل ، وقد كانت تتم يدوياً ولكنها الآن تتم في بعض المصارف من خلال نظام Banker’s Automated Clearing Services LTD (BACS) "خدمات المقاصة الإلكترونية المصرفية" ، ولقد ظهرت هذه
الخدمة في الخارج حيث تأسست عام 1960 ثم تم تطويرها بتطبيق نظام GIRO عام
1967 ويتم من خلالها تحويل النقود من حسابات العملاء إلى حسابات أشخاص أو هيئات
أخرى في أي فرع لأي مصرف في الدولة ومن أمثلتها دفع المرتبات الشهرية من حساب صاحب
العمل إلى حسابات الموظفين أو دفع المعاشات الشهرية من حساب هيئة التأمين والمعاشات
إلى المستفيدين أو دفع المعاشات الشهرية من حساب هيئة التأمين والمعاشات إلى
المستفيدين أو دفع التزامات دورية من حساب العميل إلى مصلحة الكهرباء ، الغاز …
الخ.
3-
الإنترنت المصرفي:
حقق
انتشار الإنترنت واستخدامه لبنوك إمكانية إتاحة خدمات المصرف المنزلي Home Banking
ومن ثم اتجهت البنوك نحو التوسع في إنشاء مقار لها على الإنترنت بدلاً من إنشاء
مقار ومباني جديدة لها حتى يستطيع العميل أن يصل إلى الفرع الإلكتروني بطريق أسهل
، ويوفر البنك على الانترنت خدمات مثل :
أ. شكل بسيط من
أشكال النشرات الإلكترونية الإعلانية عن الخدمات المصرفية.
ب. إمداد
العملاء بطريقة التأكد من أرصدتهم لدى المصرف.
ج. تقديم طريقة
دفع العملاء للكمبيالات المسحوبة عليهم إلكترونياً.
د. كيفية إدارة
المحافظ المالية [ من أسهم وسندات ] للعملاء.
هـ. طريقة
تحويل الأموال بين حسابات العملاء المختلفة.
رابعاً: النقود الرقمية أو الإلكترونية:
-
تتكون دورة إجراءات النقد الإلكتروني واستخداماتها
من 4 خطوات إجرائية سابقة على عملية الشراء و4 خطوات أخرى خاصة بعملية الشراء
ذاتها كما يوضحها الشكل رقم (2-1).
- الخطوات السابقة لعملية الشراء كالآتي:
الخطوة
رقم (1):
يقوم
المشتري باقتناء النقد الإلكتروني من أحد البنوك المصدرة بالكمية المناسبة
لاحتياجاته وعادة ما تكون في صورة وحدات نقد صغيرة للغاية وتسمى Tokens.
الخطوة رقم (2):
تتضمن
اقتناء برنامج خاص بإدارة النقد الإلكتروني للمشترك وهو برنامج مجاني يتم الحصول
عليه من شركة Cyber Cash حيث يقوم هذا البرنامج فعلياً بحماية وحدات النقد الإلكتروني نم
المحو والنسخ ، كما أنه يقوم بحساب الأرصدة في ضوء عمليات اقتناء النقد الإلكتروني
أو صرفه في عمليات شراء.
الخطوة رقم (3):
وهي
خاصة بالبائع والذي سيقوم بالتعامل في النقد الإلكتروني حيث يلزم أن يشترك في أحد
البنوك التي تتعامل في النقد الإلكتروني وهذه البنوك بطبيعتها هي بنوك تعمل على
شبكة الإنترنت.
الخطوة رقم (4):
وتتضمن حصول البائع على برنامج خاص
لإدارة النقد الإلكتروني للبائع وهو أيضاً برنامج مجاني يتم الحصول عليه من شركة Cyber Cash
، ويقوم البرنامج بتنفيذ مهام الحماية والتأمين للنقد الإلكتروني ، كما يقوم
بإدارة العمليات الخاصة بتسجيل المتحصلات وإضافتها إلى رصيد البائع [ على الحاسب
الخاص به ] كما يقوم بالسيطرة على عملية تحويل الأرصدة م نقد إلكتروني إلى نقد
حقيقي.
وكما
يتضح فإن هذه الخطوات هي خطوات إجرائية سابقة لأي عملية شراء وهي تتصل بعمليات
إدارة النقد الإلكتروني.
أما
الخطوات المرتبطة بعملية الشراء ذاتها وتبدأ بعد قيام المشتري بتصفح مقر البائع
واختيار السلع التي يرغب في شرائها والتعرف على أسعارها وتجميع هذه الأسعار من
خلال برنامج البيع الخاص بالبائع. وهذه الخطوات بياناتها كالآتي:
الخطوة رقم (5):
وهي
تختص بالدفع حيث يقوم المشتري باتخاذ قرار الدفع من خلال النقود الإلكترونية
بالقيمة المطلوبة فيقوم برنامج إدارة النقد الإلكتروني للمشترك بالآتي:
أ. اختبار
الرصيد وهل يسمح بالسداد من عدمه.
ب. إذا كان الرصيد يسمح بالسداد فيقوم البرنامج
باختيار وحدات النقد التي سيقوم بالدفع بها حيث يتم تحديد هذه الوحدات بالرقم
الخاص لكل وحدة وقيمتها في كشف خاص لإرساله إلى البائع عن طريق البنك المصدر
للعملة.
الخطوة رقم (6):
وفيها
يقوم البنك بتلقي كشف الدفع من المشترى ويتأكد من صحة النقود الإلكترونية بطرق
التأكد المختلفة [ صحة الأرقام الخاصة بوحدات النقد الإلكترونية ، أن أي بصمات
إلكترونية .. الخ ] ، وبمجرد التأكد من صحة هذه الأرقام يقوم بإرسال كشف وحدات
النقد الإلكتروني إلى البائع.
الخطوة رقم (7):
وفيها
يتلقى برنامج إدارة النقد الإلكتروني للبائع كشف العملات الإلكترونية الموقعة من
البنك ويقوم بإضافة وحدات النقد الجديدة بأرقامها وعلامات التأمين الخاص بها إلى
خزينة البائع الرقمية.
الخطوة رقم (8):
يقوم
برنامج إدارة النقد الإلكتروني للبائع بإخطار المشتري بتمام السداد فيقوم نظام
النقد الإلكتروني لمشتري بمحو هذه الوحدات المخصصة بهذا الكشف من محفظة المشتري
بصورة نهائية.
الخطوة النهائية:
في
هذه الدورة ترتبط بقيام بتحويل أرصدته من النقد الإلكتروني إلى النقد العادي وهي
تتم بين البنك المشترك لديه وبين نظام إدارة النقد الإلكتروني (بائع) وفيها يتم
إرسال كشف حساب بكل وحدات النقد الإلكتروني لدى البائع أو بعضها ويقوم البنك
بزيادة رصيد البائع لديه القيمة بعد قيام البرنامج بمحو هذه الوحدات من أجهزة
البائع.
خامساً: الشيكات الإلكترونية:
تحاول
المؤسسات المالية تطويع كافة وسائل الدفع المعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة
الإلكترونية وفي هذا المجال فقد جرى تطوير استخدام الشيكات الورقية إلى نظام
الشيكات الإلكترونية.
يعتمد
تحويل الشيكات الورقية إلى شيكات رقمية على أساس الدراسات التي تمت في الولايات
المتحدة والتي أوضحت أن البنوك تستخدم سنوياً أكثر من 500 مليون شيك ورقي تتكلف
إجراءات تشغيلها حوالي 79 سنتاً لكل شيك - وتتزايد أعداد الشيكات بنسبة 3% سنوياً
. وعندما أجريت دراسة عن إمكانية استخدام
الشيكات الإلكترونية اتضح أن تكلفة التشغيل للشيك يمكن أن ينخفض إلى 25 سنتاً
بدلاً من 79 سنتاً وهو ما يحقق وفراً يزيد عن 250 مليون دولار سنوياً في الولايات
المتحدة فقط.
تعتمد
فكرة الشيك الإلكتروني على وجود وسيط يقوم بإجراء عملية التخليص Clearing.
تتضمن دورة إجراءات استخدام الشيك الإلكتروني على
الخطوات التالية:
الخطوة
الأولى :
اشتراك
المشتري لدى جهة التخليص (في الغالب تكون بنك) حيث يتم فتح حساب جاري بالرصيد الخاص بالمشتري أو يتم الإنفاق على
الصرف خصماً من حساب المشتري بأي حساب جاري متفق عليه ويتم تحديد توقيع إلكتروني
للمشتري وتسجيله في قاعدة جهة التخليص.
الخطوة
الثانية:
اشتراك
البائع لدى جهة التخليص نفسها حيث يتم أيضاً فتح الحساب الجاري أو الربط مع أي
حساب جاري للبائع ويتم تحديد التوقيع الإلكتروني للبائع وتسجيله في قاعدة بيانات
جهة التخليص .
الخطوة الثالثة :
وفيها
يقوم المشتري باختيار السلعة / السلع التي يرغب في شرائها من البائع المشترك لدى
شركة التخليص نفسها ويتم تحديد السعر الكلي والإنفاق على أسلوب الدفع.
الخطوة الرابعة :
يقوم
المشترى بتحرير شيك إلكتروني ويقوم بتوقيعه بالتوقيع الإلكتروني المشفر، ثم يقوم
بإرسال هذا الشيك بالبريد الإلكتروني
المؤمن إلى البائع.
الخطوة الخامسة :
يقوم البائع باستلام الشيك الإلكتروني
الموقع من المشتري ويقوم بالتوقيع عليه كمستفيد بتوقيعه الإلكتروني المشفر ويقوم
بإرساله إلى جهة التخليص.
الخطوة السادسة :
تقوم
جهة التخليص بمراجعة الشيك والتحقق من صحة الأرصدة والتوقيعات وبناء على ذلك تقوم
بإخطار كل من المشتري أو البائع بتمام إجراء المعاملة المالية (خصم الرصيد من
المشتري وإضافته للبائع).
تتبنى عدة بنوك عملاقة فكرة بناء
مواصفات قياسية للشيكات الرقمية من أهمها سيتى بنك وبنك بوسطن وبنك الاحتياطي
الفيدرالي الأمريكي نظراً لأهمية هذا النوع من الشيكات للعمل في المستقبل.
تتبنى
شركة Cyber Cash
، Lheah Free
كذلك مبادرة للشيكات الإلكترونية وتحقق التوسع في استخدامه في إجراء المعاملات
بعملات مختلفة.
قامت
شركات متعددة بتوفير البرامج والنظم الخاصة بإدارة وإصدار الشيكات الإلكترونية ومن
أهمها نت Net /1
، مؤسسة سكوتس ديل Inc. of Scots Dale وأريزونا Arizona .
كما
تقوم شبكة نت شكس Net Chex بإجراء العمليات الخاصة بتخليص الشيكات على الحسابات الجارية
بالبنوك العادية وتوفير البرامج والتطبيقات الخاصة بذلك ، ويمكن الحصول على بيانات
الضامن من مقرها http://www.netchex.com .
